١٢ آذر برابر است با روز جهانی معلولان است. جا دارد این روز را خدمت تک تک معلولان عزیز تبریک عرض نمایم.
معلولیت یک واقعیت پذیرفته‌شده در جهان امروز است و همه بر این اصل واقفند که معلولیت محرومیّت نیست بلکه محدودیتی است که با روش‌های مکمّل قابل جبران است.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی حدود ١٠درصد جمعیت جهان از معلولیت برخوردارند و در ایران با توجّه به آمار بالای تصادفات جادّه‌ای این میانگین به قریب ١٥درصد می‌رسد که جای نگرانی است.
جامعه‌ی معلولین، یک جامعه‌ی بدون حقّ و حقوق نیستند و در قانون اساسی ایران و نیز در قوانین موضوعه‌ی کشور به حقوق این جامعه تأکید شده است.
منشور حقوق شهروندی به عنوان سند حقوق ملّت و میثاق دولت و شهروندانش که برگرفته از قوانین مصوّب است، از حقوق معلولان کشور دفاع و علاوه بر اینکه تمام ٢٢ حقّ (فصل) و ١٢٠ مادّه‌ی آن را شامل حال همه‌ی شهروندان و ازجمله معلولان جامعه می‌داند بطور ویژه به حقوق خاصّه آنها نیز دقّت نظر و تأکید دارد.
فصل اوّل: حقّ حیات، سلامت و کیفیت زندگی
موادّ ٣، ٤ و ٥ بطور خاصّ به حقوق این عزیزان اشاره دارد.
مادّه‌ی ٥ حقّ توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توانبخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقلّ و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.
فصل هفدهم: حقّ اشتغال و کار شایسته
موادّ ٧٧، ٧٩ و ٨٠ ناظر بر حقوق معلولان در حوزه‌ی اشتغال و کار است.
فصل هجدهم: حقّ رفاه و تأمین اجتماعی
موادّ ٨٦، ٨٧، ٩١ و ٩٤ اشاره به تأمین و ارتقای رفاه اجتماعی عموم شهروندان و معلولان گرامی دارد.
مادّه‌ی ٩١ بر حقّ اقشار آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثّر دولت در زمینه‌های توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی تأکید می‌کند.
فصل بیستم: حقّ آموزش و پژوهش
مادّه‌ی ١١١ این فصل مؤکّداً بر حقّ آموزش و مهارت‌آموزی معلولان تصریح دارد.
با توجّه به فصول و مواد این منشور می‌توان دریافت که، دولت به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی در کنار سایر قوا، در قبال این شهروندان دارای محدودیت، موظّف به احقاق حقوق آنان است.
لذا بهره‌مندی جامعه‌ی معلولین کشور از آموزش، مهارت‌آموزی، ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی، اشتغال سالم، مناسب‌سازی محیط زندگی و حمایتهای بودجه‌ای مناسب و توانمندسازی معلولین و بسترسازی برای ایفای نقش‌های اجتماعی و فعّالیّتهای سیاسی و مدنی این عزیزان، تمهید شرایط بهره‌مندی از تفریحات سالم، گسترش تشکّل‌های مردم‌نهاد در حوزه‌ی توانمندسازی جامعه‌ی معلولین، گسترش و ارتقای سطح حمایتهای بیمه‌ای و مالی توسّط سازمان بهزیستی و... یک حقّ و الزام قانونی است.
بهره‌مندی از این حقوق و توانمندسازی معلولان مستلزم دو اصل مهمّ است:
١- تغییر نگاه مسئولان و جامعه به معلولیت از نگاه ترحّم‌محوری به تکریم‌مداری(محدودیت بجای محرومیت)
٢- داشتن برنامه و همّت عالی در پیشبرد و احقاق حقوق جامعه‌ی پرتوان معلولان.
نظرات